انجازات التعليم الإلكتروني

الإنجازات الاجتماعية

منذ بدايات النهضة المباركة والتوجه تركز على تطوير الموارد البشرية الوطنية من خلال برامج التعليم والتدريب التي هي حجر الزاوية في تنمية البلاد وتحديثها ونهضتها، ومن هنا كانت الجهود مستمرة للاهتمام بهذا الجانب من قبل كافة فئات المجتمع وقطاعاته العامة والأهلية ، وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على ذلك في أكثر من مناسبة وآخرها في دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثالثة لمجلس عمان، بأن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها، كما أنه هو أداتها وصانعها، ونجاح أي مجتمع كان في إقامة الدولة العصرية يكون معتمدا على نجاحه في النهوض بموارده البشرية. لقد كانت الترجمة الفعلية لتلك التوجيهات متمثلة في نشر رقعة التعليم وتنويعه، واستحداث برامج التدريب وتطويرها لتواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد ومستجدات التعليم والتدريب العالمية، وقد دخل القطاع الخاص مجال الاستثمار في التعليم ليكون شريكا فاعلا في هذا الجانب، لتتضافر الجهود وتتوحد الغايات نح تأهيل أجيال عمانية معطاءة بإذن الله تعالى.

لقد كان للرؤية الحكيمة والنظرة السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - الفضل في هذا التدرج السلس والمحسوب للدولة في مختلف المجالات والأصعدة ، إيمانا من جلالته بأن تعليم الشعب العماني وتأهيله وتدريبه هو السبيل الوحيد لبداية إدارة شؤون الدولة المختلفة ، والقيام بمتطلباتها، والحفاظ على مكتسباتها، وصيانة أمنها واستقرارها، ومن هذا المنطلق كان التعليم هو البداية الحقيقية الممهدة لإقامة دولة المؤسسات والقانون، فبالتعليم يستطيع المواطن معرفة حقوقه وواجباته، وبهذه الحقوق والواجبات تتكون منظومة القوانين المنظمة للفرد والجماعة.من هنا، وبعد أن اكتملت منظومة التعليم في السلطنة بدءا من التعليم الأساسي وما قبله وانتهاء بالتعليم الجامعي وما بعده، بإنشاء المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وتخريج العديد من الأفواج المتعلمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبعد أن حاز المواطن العماني على قسط وافر من المعرفة والثقافة التي تؤهله للعب دور أكبر في مسيرة البناء والتنمية في السلطنة.

أتى الدور لاستكمال منظومة الدولة بتولي الحكومة العمانية عناية خاصة لتطوير المرافق الصحية من أجل تقديم الخدمات الصحية لتحقيق التكامل بين نظام الرعاية الصحية الأولية المتوفر فى مختلف محافظات ومناطق السلطنة ، وقد استطاعت منذ بزوغ تباشير فجر النهضة وعلى مسيرتها التنموية تحقيق تقدم ملموس في مختلف الرعاية الصحية ، حيث يوجد هناك العديد من المستشفيات الضخمة ذات طبيعة شاملة وعالية التخصص تعمل كمستشفيات مرجعية على مستوى السلطنة، بالإضافة إلى تواجد العديد من المراكز والمجمعات الصحية المتميزة والمنتشرة فى مختلف المناطق والولايات في السلطنة . ورافق التطورات الكبيرة في مستوى الخدمات الصحية والتجهيزات زيادة في إعداد الكوادر العمانية المتخصصة سوأ كأطباء أو هيئات تمريض أو فنيين في المختبرات وكان من ثمار تلك الجهود تحقيق مؤشرات صحية عالمية في المجالين العلاجي والوقائي أشادت بها الهيئات والمنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بالإسكان فان الحكومة العمانية تبنت إستراتيجية شاملة للإسكان كأحد مقومات الاستقرار وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين عن طريق مسح وتخطيط المناطق السكنية وتوفير خدمات المياه والكهرباء والطرق وخدمات الاتصالات لها كما اهتمت بتوفير السكن الملائم وتقديم المساعدات لذوى الدخل المحدود والقروض الإسكانية الميسرة.

وبالتوازي مع هذه المنجزات كانت المرأة العمانية حاضرة في مسيرة المنجزات حيث قامت بمشاركات ايجابية فى شتى المجالات التي جاهدت الحكومة من اجل إبرازها فى أحسن صورة حيث حققت المرأة العمانية مكاسب كثيرة وأثبتت كفاءتها فى تحمل كل المسئوليات التى القيت على عاتقها وفى جميع المواقع من منطلق شراكة كان همها الأول رفعة هذا الوطن فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية.

وقد شهد قطاع الطرق خلال السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة إنجازات متلاحقة من خلال إنشاء العديد من الطرق بمختلف مناطق السلطنة ، حيث أصبحت السلطنة اليوم تنعم بشبكة متكاملة من الطرق الحديثة وفق أحدث المواصفات العالمية المعمول بها في مجال إنشاء الطرق ساهمت مساهمة فاعلة في توفير مختلف الخدمات للمواطنين وسهلت عملية التنقل من وإلى مناطقهم إلى جانب إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية ونقل المنتجات إلى أماكن تصريفها.

ويعتبر مجال الاتصالات من أكثر القطاعات تطوراً كماً ونوعاً نظراً للعناية الكبيرة التى يحظى بها، حيث غطى مختلف المناطق بدءا من الهاتف الثابت إلى الهاتف المتنقل العالمى والانترنت وخدمات البريد، سهلت للمواطن وللمقيم إمكانية الاستخدام والاستفادة من كل ما توصل إليه العالم فى مجال الاتصالات.

وتشكل الكهرباء عنصراً أساسياً في الحياة الحديثة لذا تحرص حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- على الوصول بالتيار الكهربائي إلى كل القرى والتجمعات السكانية في المناطق الجبلية والنائية من خلال إقامة العديد من مشاريع الكهرباء الكبرى نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد وتحديث نمط الحياة والتطور العمراني.

وحظيت المياه في الماضي والحاضر بالاهتمام نظراً لطبيعة الظروف المناخية للسلطنة وقلة الأمطار والاعتماد بشكل رئيسي على المياه الجوفية أي الآبار والافلاج ، وما زالت المحافظة على المياه وتنمية مواردها تمثل هدفا رئيسيا من أهداف الحكومة الرشيدة ، وقد تضافرت الجهود للارتقاء بمستوى الموارد المائية وأنواعها وتوفير ما من شأنه ضمان نموها، واستمرارها وأتضح ذلك من خلال إقامة مشاريع السدود لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار لدعم المياه الجوفية ولتزويد السكان بالمياه ، وإقامة محطات لتحليه المياه بهدف سد احتياجات المواطنين من المياه الصالحة في جميع محافظات ومناطق السلطنة.

أما في مجال البيئة فقد استطاعت سلطنة عمان أن تحافظ خلال الأعوام الماضية على التنوع البيئي والجيولوجي الذي تتميز به حيث جاءت خطط التنمية والعمران متزامنة مع خطط المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية. فتم إنشاء نظام متكامل للمحميات الطبيعية في السلطنة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كما أنشئت عدد من المحميات الطبيعية صنفت ست منها في قائمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وهي محمية المها العربية ومحمية السلاحف ومحمية جزر الديمانيات، ومحمية القرم الطبيعية ومحمية وادي السرين لإعادة الوعل العربي، ومناطق الخيران بمحافظة ظفار بالإضافة إلى الحدائق الطبيعية.

ولم يقتصر اهتمام السلطنة بالبيئة على النطاق المحلي بل امتد خليجياً وعربياً ودولياً مما كان له صدى عميق على كل المستويات وتم اختيار السلطنة من بين الدول العشر الأكثر اهتماما وعناية بالبيئة على المستوى الدولي.

تلك هي ملامح موجزة لبعض الانجازات العمانية خلال مسيرة الأعوام الماضية ، قطعها الشعب العماني الشقيق بقيادة باني نهضته الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أرسى أسس التنمية لبلاده في كافة المجالات من خلال قراءة صحيحة ومتكاملة لمجمل الواقع العماني بظروفه التاريخية وإمكانياته الواقعية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

الإنجازات الاقتصادية

مع تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم– حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم والسلطنة تسير بخطوات واسعة نحو تطوير مفهوم الدولة الحديثة وتطوير مؤسساتها في مختلف المجالات حيث تحققت على ارض السلطنة نقلة كبيرة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما جعل سلطنة عمان نموذجا تنمويا ناجحا يشار إليه إقليميا ودوليا.

ولان الحاضر من الانجازات في شتى المجالات هو ثمرة ما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية فقد شهدت التنمية العمانية نجاحات تجسدت في العديد من الصروح المنتشرة على كل بقعة من أرض عمان.كما أن سياسات السلطنة من خلال السعي المتواصل والعزم المستمر والإرادة الصلبة استطاعت أن تصل بانجازاتها إلى الرقم المتقدم عالميا وبتقدير الكثير من المنظمات الدولية المتخصصة حيث استطاع الاقتصاد الوطني العماني وفى إطار إستراتيجية التنوع الاقتصادي أن يبنى قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة تؤهله لمواجهة متطلبات وتحديات مرحلة العولمة والانفتاح الاقتصادي وذلك من خلال إقامة العديد من المشاريع الصناعية التي تعتمد على الغاز الطبيعي العماني والمشاريع السياحية حيث تفتح السلطنة أسواقها للمستثمرين للاستفادة من المناخ الايجابي الذي تتمتع به في كافة الجوانب الاقتصادية والسياحية والصناعية وغيرها من الجوانب ذات الصلة بالتفاعل العالمي.

وفى هذا المجال اتخذت حكومة السلطنة العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك من خلال المشاركة في العديد من مشروعات التنوع الاقتصادي التي يجرى تنفيذها حاليا والمتمثلة في تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والاجنبى وتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة وتشجيع عمليات التصدير إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار التي تخدم جميع الأطراف وتلبى في الوقت نفسه الكثير من المتطلبات.

كما استطاعت السلطنة أن ترسى وتشيد ركائز راسخة للاقتصاد العماني الحديث القادر على التطور الذاتي والمتنوع حيث تشهد المرحلة الحالية نقلة نوعية في حجم وطبيعة المشاريع الاقتصادية والصناعية منها والسياحية هدفها إيجاد اكبر قدر ممكن من التنوع في الاقتصاد العماني غير المعتمد على النفط كمصدر اساسى.

وساعد اهتمام الحكومة العمانية بتوفير البنية الأساسية كميناء صحار الصناعي والمناطق الصناعية وإنشاء المناطق الحرة ومشاريع البنية الأساسية لقطاع السياحة وغيرها على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد. كما أن انضمام السلطنة إلى عدد من المنظمات الدولية والى منظمة التجارة العالمية ساعد على تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص ليكون قادرا على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأسواق وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وفى نفس الوقت إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات لتتماشى مع متطلبات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وسعت السلطنة في إطار التنويع الاقتصادي المرتكز على الصادرات إلى العمل على استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي والى زيادة القيمة المضافة لتلك الموارد حيث كثفت الحكومة جهودها للترويج لذلك وأثمرت تلك الجهود إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى في ولاية صحار كمشروع مصفاة صحار ومشروع البولي بروبلين ومشروع ليوريا والامونيا ومشروع الميثانول ومصهر الألمنيوم ومشروع الصلب والحديد وغيرها من المشاريع بالإضافة إلى مشروع الأسمدة في ولاية صور ومشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

وفي الجانب السياحي حظي قطاع السياحة والثروة السمكية في السلطنة باهتمام كبير نظرا لما يمكن أن يقدمه من ‏إسهامات في إطار سياسة تنويع الاقتصاد العماني حيث يجري العمل لبلورة إستراتيجية ‏وطنية لتطوير السياحة كما يتم العمل في عدد من المشروعات السياحية كمشاريع الطرق إلى المناطق السياحية وإقامة الفنادق بالمحافظات وولايات السلطنة ومشاريع تأهيل المسارات الجبلية وغيرها من مشاريع البنية الأساسية خاصة بعد أن ‏أصبح مهرجان مسقط ومهرجان: صلالة من أهم المهرجانات على مستوى المنطقة.

لقد شهد القطاع الاقتصادي نشاطا مكثفا فى جميع المجالات التصنيعية والسياحية والتجارية حيث ازدادت أهمية القطاعات غير النفطية التي تسهم بجزء جيد في الناتج المحلى الاجمالى حيث ارتفعت المساهمة النسبية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الاجمالى اليوم عما كانت عليه في عام 1970م.